به نقل از «تسنیم»

متهمان چهارشنبه آخر سال در مشهد شناسنامه‌دار می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۰۵۱۵

معاون حفظ حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: متهمان چهارشنبه آخر سال در مشهد با هدف کاهش و پیشگیری از اقدامات خطر آفرین، شناسنامه‌دار می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ،به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، قاضی سیدهادی شریعت یار اظهارداشت: متهمان چهارشنبه آخر سال در مشهد برای فرهنگسازی در اختیار کارگروه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری این معاونت قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه 60 نفر در حوادث چهارشنبه آخر پارسال دستگیر شدند، بیان کرد: طبق قانون هر گونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز جرم است.

معاون حفظ حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همچنین این اقدامات اگر منجر به تخریب اموال عمومی، دولتی و خصوصی و یا اشخاص شود، جرم انگاری شده با افراد هنجارشکن با قاطعیت برخورد می شود و مجازات‌های سنگین تا 2 سال حبس در قانون برای آنان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا برای حفظ حقوق عامه و ایجاد امنیت از اقدامی فروگذار نمی کند، گفت: متهمان چهارشنبه سوری به کارگروه پیشگیری از چهارشنبه آخر سال معاونت حفظ حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی معرفی می شوند و تا سال آینده در اختیار این معاونت هستند.

قاضی شریعت یار افزود: برای این افراد کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می شود و آنها موظف به شرکت در آنها هستند، همچنین در ایام چهارشنبه سوری سال آینده نیز این افراد فراخوان شده تا مرتکب رفتارهای مخاطره آمیز نشوند.

وی بیان کرد: خوشبختانه مردم همراهی خوبی دارند و روند اقدامات خطرآفرین و دستگیری متهمان کاهشی است.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص چهارشنبه آخر سال

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص چهارشنبه آخر سال اطلاعیه ای را صادر کرد، در این اطلاعیه آمده است. همه ساله در ایام پایانی سال شاهد حوادث تأسف بار ناشی از استفاده از مواد محترقه و آتش زا و همچنین مواد منفجره و به تبع آن ایجاد صدمه و مزاحمت برای شهروندان عزیز، ایراد خسارت به اموال دولتی و عمومی و وقوع حریق در سطح شر مشهد مقدس هستیم که موجب بی نظمی و به بار آمدن خسارت‌های جانی و مالی برای آحاد مردم شریف مشهد شده است، البته هر چند در سال‌های اخیر با رشد آگاهی های عمومی و همکاری مردم شاهد کاهش این موارد هستیم؛ اما می طلبد با مشارکت بیش از پیش آحاد مردم و به ویژه جوانان عزیز ضمن پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز، با سلامتی و عافیت به خیری به پیشواز سال جدید برویم.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ضمن هشدار جدی به افرادی که آسایش و آرامش مردم شریف مشهد مقدس را در روزهای پایانی سال خصوصاً شب چهارشنبه آخر سال به خطر می اندازند، تأکید می‌کند براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، کسانی که به طور غیرمجاز مواد ناریه و منفجره را خریداری، نگهداری و حمل و یا اقدام به توزیع یا فروش این اقلام نمایند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

اتمام حجت دادستان بیرجند به خاطیان چهارشنبه سوری کشف 227 هزار عدد مواد محترقه و 1500 کیلوگرم مواد نارنجک دستی در مشهد مرگ 2 مرد بر اثر انفجار مواد محترقه/ "چهارشنبه‌سوری" همچنان قربانی می‌گیرد

همچنین در صورت هرگونه اخلال در نظم عمومی، تخریب و حریق اموال عمومی و خصوصی بر طبق مواد 618، 675، 676 و 677 قانون مجازات اسلامی که در برخی موارد تا 3 سال حبس در قانون در نظر گرفته شده است با مرتکبین این جرایم برخورد خواهد شد.

ضمنا وارد کردن هرگونه جراحت یا آسیب های روحی و روانی به دیگران طبق قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه و یا قصاص خواهد بود. لذا به کلیه افرادی که قصد اینگونه رفتارها را دارند توصیه می شود که ضمن در نظر گرفتن عواقب و مجازات اینگونه رفتارها، زمینه برخوردهای قانونی را به وجود نیاورند تا در پایان سال شاهد سوانح و حوادث تلخی از این دست، نباشیم.

در ادامه این اطلاعیه  آمده است؛رانندگانی که در این ایام باعث آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس، رفتارهای پرخطر در حین رانندگی، همچون سرعت های غیرمجاز، حرکات مارپیچ و نمایشی و هرگونه رفتارهای هنجارشکنانه شوند توسط دوربین های نظارتی و عوامل انتظامی شناسایی و براساس قانون دستور توقیف خودروی آنان صادر خواهد شد و به خانواده ها توصیه می‌شود در روزهای پایانی سال ضمن حضور در کنار فرزندان و فراهم نمودن محیطی آرام بخش؛ بر رفتارهای آنان به ویژه در شب چهارشنبه آخر سال نظارت کامل داشته تا از وقوع حوادث ناگوار برای فرزندان پیشگیری شود.

همچنین به جوانان توصیه می شود رفتارهای خود را در چهارچوب قانون و ضوابط انجام و رعایت نظم و انضباط عمومی و اجتماعی را مدنظر قرار دهند و در صورت عدم رعایت موارد مزبور افراد دستگیر شده به کمیته پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال دادسرا معرفی شده و شناسنامه دار می شوند و در سال های آتی در ایام پایانی سال به دادسرا احضار خواهند شد.

در ضمن به فروشندگان مواد محترقه و مواد اولیه ساخت آنها نیز توصیه شده است که از هرگونه رفتار خلاف قانون خودداری نمایند والا وفق مقررات با آنها برخورد می گردد. همچنین به مراجع محترم انتظامی نیز اعلام شده است ضمن آمادگی کامل در روزهای پایانی سال در صورت مشاهده هرگونه رفتار های پرخطر و یا مجرمانه با مواد محترقه و منفجره که موجب اخلال در نظم عمومی می گردد با موضوع برخورد و در اجرای ضوابط و مقررات قانونی، مراتب را به دادسرا اعلام نمایند.

انتهای پیام/282/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی چهارشنبه آخر سال متهمان چهارشنبه چهارشنبه سوری مواد محترقه حفظ حقوق عامه پایانی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۰۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی

مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -

خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی

ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.

برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.

با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.

هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب

 

حجاب: دستور شرع یا قانون دولت

قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.

 کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.

در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.

از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.

بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.

برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است ‌یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر ‌شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ‌ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم ‌دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»

اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.

از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.

چه باید کرد؟

در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.

این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد‌‌ که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمی‌شود.

انتهای پیام/